به نقل از «فرارو»

رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در پاییز ۱۴۰۱/ خرید گندم ۶۰درصد افزایش یافت

تاریخ انتشار: ۲۳ اسفند ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۳۲۹۲۵۸

سخنگوی دولت گفت: مطابق آخرین آمار در حوزه اقتصادی رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در فصل پاییز رقم خورد.

به گزارش مهر، علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت امروز (سه شنبه) در آخرین نشست خبری سال ۱۴۰۱ با اهالی رسانه ضمن گرامیداشت روز شهدا، اظهار داشت: در آستانه سالروز بمباران شیمیایی مردم حلبچه توسط ارتش رژیم بعثی صدام هستیم که یادآور روز‌های تلخی است که رژیم‌های دیکتاتوری منطقه با حمایت‌ها و منابع مالی در اختیار خود، هشت سال زندگی مردم را درگیر کرد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هر دیکتاتوری بخواهد با مردم ایران مواجه شود نتیجه مشابه همان نتیجه هشت سال دفاع مقدس خواهد بود.

وی با اشاره به مهم‌ترین دستاورد‌های سال ۱۴۰۱ در حوزه اقتصادی، عنوان کرد: در حوزه اقتصادی مطابق آخرین آمار رشد اقتصادی ۵.۳ درصدی در فصل پاییز رقم خورد بنابراین رشد اقتصادی می‌تواند جبران کننده فشار‌های اقتصادی ایجاد شده در طول یک دهه گذشته باشد.

سخنگوی دولت خاطرنشان کرد: فروش اموال تملیکی که در انبار‌های باقی مانده بود و متعلق به عموم مردم بود رشد ۵۰۰ درصدی را تجربه کرد. طرح دولت الکترونیک در سال جاری اجرا شد و حدود ۱۱ میلیون کاربر از خدمات این پنجره بهره برداری کرده و بیش از ۲ هزار کارخانه راکد و غیر راکد در سال جاری فعال شدند.

بهادری جهرمی با اشاره به طرح رتبه بندی معلمان، گفت: معلمان یازده سال منتظر اجرای آن بودند که اجرایی شد.

وی با بیان اینکه سود سهام عدالت دو برابر پرداخت شد، افزود: خرید گندم ۶۰ درصد افزایش پیدا کرد. در حوزه صنعت و نفت نیز رشد‌های بسیار خوبی اتفاق افتاد. د

وی با بیان اینکه در حوزه آب و برق هم شاهد رشد قابل توجهی بودیم، اضافه کرد: البته تنش‌های آبی موجود در کشور نیازمند همراهی مردم و سرعت بخشی به طرح‌ها است. دولت با پیشگاه شدن در کنترل مصرف برق تلاش کرد دچار قطعی برق نشویم. در حوزه آب، بهره برداری از آب شیرین کن‌ها، افتتاح تونل انتقال آب به دریاچه ارومیه و اقدامات برای کاهش فاضلاب استان خوزستان از اقدامات دولت بود.

سخنگوی دولت تصریح کرد: بیش از ۲۰ هزار تخت بیمارستان به تخت‌های بیمارستانی در کشور اضافه شد. به روش ژن درمانی به درمان سرطان خون دست پیدا کردیم. نسخه نویسی الکترونیکی و اجرای طرح دارو یار دستاورد امسال بود. همه کسانی که جز سه دهک پایین‌تر کشور بودند تحت پوشش بیمه رایگان قرار گرفتند و قانون تعرفه گذاری پرستاری پس از ۱۴ سال اجرایی شد و برای اولین بار داروی بیماران sma به صورت رایگان وارد شد و بیمه ناباروری پرداخت گردید.

بهادری جهرمی با اشاره به تولید خودرو در کشور، بیان کرد: در این حوزه به آمار‌های پیش از سال ۹۷ یعنی به تولید خودرو در مرز ۱ میلیون هزار رسیده ایم که این مرز را رد خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه بعد از پنج سال پرتاب ماهواره خیام را شاهد بودیم، خاطرنشان کرد: در حوزه فناوری اطلاعات ۴۰۰ روستا به شبکه ملی ارتباطات پیوستند.

وی اضافه کرد: خطوط گازرسانی به ویژه در مناطق محروم توسعه جدی پیدا کرد. در حوزه سیاست خارجی روابط سیاسی با سایر همسایگان افزایش یافت و با عربستان پس از ۷ سال شاهد احیای برقراری ارتباط بودیم.

سخنگوی دولت تاکید کرد: توزیع رانتی یارانه‌های دولتی حذف شد و در سال جاری عملاً از تولید کنندگان حمایت کردیم. تکمیل سامانه جامع تجارت با سرعت بیشتری اجرا شد. فرایند پرداخت مستقیم دولت به ذی نفع نهایی در سال جاری نهایی شد و صورت‌های مالی بانک‌ها برای نخستین بار منتشر شد. این‌ها گوشه‌هایی از اقدامات دولتمردان با کمک و همراهی مردم بوده است.

بهادری جهرمی ضمن تبریک سال جدید، ابراز امیدواری کرد تا در پایان سال شاهد رشد گردشگری باشیم، گفت: برای سفر‌های نوروزی با ستاد سفر همراهی و هماهنگی صورت گیرد تا شهر‌های شلوغ‌تر شناسایی شوند.

وی در رابطه با احیای روابط ایران و عربستان پس از ۷ سال بیان کرد: این رویداد نشان داد حل مسئله جهانی صرفاً از مسیر غرب نمی‌گذرد و با تغییر این نگاه می‌توان به دستاورد‌های مختلف دست یافت. توسعه روابط همسایگی از اولویت‌های دولت بود. کشور‌های منطقه نیز از احیای روابط استقبال کردند. توجه ویژه به دیپلماسی همسایگی کمک می‌کنند مدیریت منطقه و هماهنگی‌های منطقه‌ای میان کشور‌های منطقه صورت بگیرد و آسیایی‌ها بیش از گذشته اختیار آسیا را به دست خواهند گرفت.

سخنگوی دولت در رابطه با تاکید مقام معظم رهبری برای برخورد با مسببین مسمومیت دانش آموزان و آخرین وضعیت این موضوع گفت: شاهد بودیم کسانی که شعاری زندگی و زن و آزادی را سر می‌دادند سعی در ایجاد التهاب داشتند و الحمدلله به نتیجه نرسید و شاهد ثبات نسبی در مدارس هستیم. کمیته ارزیابی متعدد اطلاعیه‌های لازم را اطلاع رسانی می‌کنند. این اقدامات هم ماهیت مدعیان حمایت از بانوان هستند را نشان داد که بیانیه تعطیلی اجباری مدارس را دادند. بانوان ما در طول ۴۴ سال گذشته رشد داشتند و از این پس نیز این مسیر را ادامه خواهند داد.

بهادر جهرمی در خصوص اقدام اروپایی‌ها و جلوگیری از فعالیت سامانه اینستکس گفت: اینستکس یک سامانه کاغذی بود و امروز اروپایی‌ها باید پاسخگوی این مجموعه که آن را طراحی کرده بودند باشد. ابن روش به دورانی بازگشت داشت که هنوز پول اختراع نشده بود. باید پاسخگو باشند و جهانیان در آینده متوجه خواهند شد نتیجه برخی از پیشنهادات و اقدامات چه خواهد بود.

سخنگوی دولت در رابطه با افزایش حقوق ۲۰ درصدی کارمندان در بودجه ۱۴۰۲ گفت: پیشنهاد دولت افزایش پلکانی حقوق به نفع کسانی است که پایین‌ترین حقوق را دریافت می‌کنند. بودجه هنوز نهایی نشده و به نظر می‌رسد همچنان بتوان در روش سنتی که فاصله حداکثر و حداقل ایجاد کرده تغییر ایجاد کرد. حقوق برای سال آینده پیش بینی می‌شود. مجلس هم لازم است بودجه را غیر تورمی ببندد و هزینه‌های مازاد غیر ضرور به آن اضافه نکند. باید دید پس از اظهار نظر شورای نگهبان مجلس چه تصمیمات اصلاحی را اتخاذ می‌کند.

وی در خصوص حضور شمخانی در پکن، و احتمال مسئولیت پرونده اجرای قرارداد چین توسط وی بیان کرد: موضوع توافق ایران و چین و توافق اخیر دو موضوع جدید هستند. موضوع اخیر محصول پنج دور مذاکره بود که مذاکره اخیر به دلایل امنیتی آقای شمخانی متولی شدند. این جلسه صرفاً برای مرحله نهایی بود و قرارداد ۲۵ ساله ایران و چین مقوله دیگری است.

بهادری جهرمی در رابطه با ادعای مجلس مبنی بر فاصله بودجه پیشنهادی دولت با واقعیت خاطرنشان کرد: تدوین و ارائه بودجه سالیانه منطق و کارشناسی خود را دارد. منابع واقعی پیش‌بینی شده و هزینه‌ها ضروری است. سال گذشته هم همین نگاه متأسفانه وجود داشت و با افزایش منابع مواجه شدیم و طبیعتاً اگر منابع غیرواقعی باشد باید شاهد کاهش باشیم. ما باید دقت کنیم اگر مصوبه‌ای در بودجه به تصویب برسد مردم مشترک گلایه خواهند داشت. بودجه دولت ضد تورمی بوده است و امیدواریم مجلس از آوردن هر گونه حکم تورم زا جلوگیری کند.

سخنگوی دولت در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر اینکه «رهبر معظم انقلاب اسلامی طی یک سال اخیر دو تذکر درباره وضعیت خودرو دادند؛ دولت در این مدت چه اقدامی برای بهبود وضعیت خودرو هم به لحاظ کیفی و هم به لحاظ ساماندهی بازار انجام داده است؟» تصریح کرد: تولید خودرو در طول چند سال گذشته روند کاهشی داشت و به نصف ظرفیت قبل کاهش پیدا کرده بود و ما شاهد پارک شدن تعداد زیادی خودرو در پارکینگ‌ها بودیم که به دلیل تولید ناقض بود. در حوزه عرضه در صنعت خودرو سازی افزایش قابل قبولی در سال ۱۴۰۱ صورت گرفت.

وی افزود: همزمان واردات خودرو نیز بعد از ۴ سال مجوز گرفت و این کمک می‌کند در عرصه خودرو موفق‌تر باشیم و جبران سال‌های گذشته صورت گیرد. اما همزمان با کاهش خودرو، خودرو به کالای سرمایه‌ای تبدیل شده و در آن حوزه پیشنهاد دولت به منظور جلوگیری از دلالی مالیات ناظر به این حوزه است که در مجلس معطل مانده و از عزیزان مجلس درخواست داریم کمک حال باشند. هم در حوزه خودرو و هم مسکن باید از اقدامات سوداگری جلوگیری شود و این اقدامات به صورت همزمان می‌تواند منجر به ثبات در بازار شود.

بهادری جهرمی در رابطه با اینکه در برنامه هفتم توسعه دولت چه اندازه از نظر اساتید و کارشناسان استفاده شده است، گفت: دو پژوهشگاه موجود در سازمان برنامه و بودجه با جلساتی که داشتند نظرات غالب نخبگان و کارشناسان را اخذ کردند و وزارت علوم نیز نظرات جامعه دانشگاهی را دریافت و تقدیم سازمان برنامه و بودجه کرده بود. علاوه بر این برخی جلسات به صورت تخصصی مدیران و مدیران دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی و سایر دانشگاه‌ها به صورت نخبگانی تشکیل جلسه دادند.

وی در رابطه با اینکه کالابرگ الکترونیک به چه صورت و ب i چه افرادی داده می‌شود؟ تاکید کرد: سامانه هدفمندی یارانه‌ها برقرار است و امکان ثبت اعتراض وجود دارد که به صورت ماهانه و مستمر اعمال می‌شود. کالابرگ به افرادی که یارانه می‌گیرند اختصاص پیدا می‌کنند و در حال حاضر به صورت اختیاری است. برای سال آینده باید دید مجلس چه تصمیمی در این زمینه می‌گیرد.

سخنگوی دولت در پایان نیز در رابطه با شایعه افزایش قیمت بنزین در سال آتی گفت: از رسانه‌های رسمی انتظار می‌رود به شایعات توجه نکنند و آن را جدی نگیرند.

منبع: فرارو

کلیدواژه: رشد اقتصادی سخنگوی دولت بهادری جهرمی رشد اقتصادی سال جاری

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۳۲۹۲۵۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رویکرد ایدئولوژیک دولت رییسی، ریشه ادامه چالش‌های اقتصادی

آیا دولت رییسی از توان و ظرفیت لازم برای مهار چالش‌های جدی و پر شمار کشور برخوردار است ؟ آیا اولویت گذاری های دولت در سالجاری، منجر به کاهش مشکلات خواهد شد؟ این سوالات و مشابه آنها از دغدغه‌های اصلی کارشناسان و حتی افکار عمومی است.پیش از ورود به این بحث بیان چند نکتۀ مقدماتی ضروری است:

بعد از شکست توافق برجام که رقابت های سیاسی داخلی هم از عوامل تأثیرگذار آن بود و تشدید تحریم ها در ابتدای سال ۹۷، بخش قابل توجهی از درآمدهای بودجه از طریق عدم امکان فروش نفت از بین رفت. علاوه بر تحریم فروش نفت، در تجارت کالاهای غیرنفتی و نیز ارتباطات مالی و بانکی با جهان خارج نیز محدودیت های بیسابقه ای تحمیل شد. قابل انتظار بود که این میزان محدودیت برای اقتصادی که به شدت به تجارت خارجی اش وابسته است، مشکلات معیشتی و رفاهی جدی برای تودۀ مردم ایجاد می شد. دولت وقت (روحانی) برای جبران درآمدهای نفتی ناچار به تأمین کسری بودجه از طریق استقراض (فروش اوراق قرضه و از بانک مرکزی) گرفته تا فروش اموال و شرکت های دولتی متوسل شد. با اتمام منابع موجود برای جبران کسری بودجۀ ناشی از حذف درآمدهای نفتی، قابل انتظار بود که شرایط اقتصادی کشور دشوارتر گردد. با استقرار دولت رئیسی در سال ۱۴۰۰، انتظار آن بود که دولت شرایط سخت اقتصادی اجتماعی و سیاسی کشور را درک نموده و کابینه ای توانمند، با تجربه و با تخصص های لازم معرفی نماید، به خصوص آنکه پیش از استقرار، با وعده های حیرت انگیز، توقع زیادی در بین طرفداران خود ایجاد نموده بود. نیاز به مرور وعده های نشدنی اعلام شده نیست اما ادعای حل مشکلات معیشتی مردم بدون رفع تحریم ها، کاملاً قابل تردید بود. اما با معرفی کابینه ای ضعیف، کم تجربه و کم تخصص، مشخص شد که انتظار حل مشکلات اقتصادی حتی با رفع تحریم ها نیز انتظار نابه جائی است. لازم به تأکید است که مجلس فعلی که همسو با دولت جدید بود نیز به دلیل تأیید اعضاء ضعیف کابینه، در ایجاد مشکلات اقتصادی امروز شریک است و ژست های منتقدانۀ گاه و بیگاه مجلسیان، مسئله را تغییر نمی دهد. ضعف و ناتوانی کابینه وقتی بیشتر نمایان شد که دولت و مجلس در کمتر از دو سال ناچار شدند بیش از ده وزیر و مسئول ارشد اقتصادی را تغییر دهند. در طول سه سال گذشته، دولت با تصوراتی نه چندان واقع‌ بینانه تلاش کرده وعده های خود را عملیاتی کند. از جملۀ اقدامات دولت در این راستا عبارتند از: تمرکز بر تجارت با کشورهای همسایه، توسل به توافقنامه های منطقه ای، افزایش بیسابقۀ روابط تجاری با کشورهای چین و روسیه، تمرکز شدید بر کاهش نقدینگی (به زعم خود) به عنوان مهمترین عامل تورم. با این وصف، کمترین نشانه از موفقیت این روش ها در حل مشکلات اقتصادی کشور وجود ندارد. بعد از گذشت نزدیک سه سال و ناکامی در روش های به کارگرفته برای جبران درآمدهای نفتی، وقتی کفگیر منابع درآمدی دولت به تهِ دیگ رسید (فروش اوراق قرضه، فروش شرکت های دولتی، فروش اموال مازاد، و احتمالاً برداشت از صندوق توسعۀ ملی)، برخلاف وعدۀ داده شده دولت متوجه سفرۀ مردم شد. اولین اقدام در تنگ تر کردن سفرۀ مردم، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی بود (که متأسفانه با توصیه و اصرار تعدادی اقتصادخواندۀ بی اعتنا یا غافل به ناکارآمدی این روش). این در حالی بود که من و برخی متخصصین اقتصاد، هشدارهای مکرر در مورد تبعات سخت این اقدام برای مردم را داده بودیم. با این وصف، این اقدام با نام تکراری جراحی اقتصادی (که به رغم شکست دو جراحی به اصطلاح اقتصادی پیشین) انجام شد که حاصل آن افزایش طوفانی قیمت ارز و نرخ تورم بود.

نکتۀ دیگری که در تحلیل های اقتصادی باید در نظر گرفت آنست که بر خلاف تصور رایج، وضعیت اقتصاد کشور تنها به سیاست های چند مسئول اقتصادی (وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی، و رئیس سازمان برنامه و بودجه) محدود نمی شود، بلکه سیاست ها و اقدامات اغلب وزرا در تحولات اقتصادی تأثیرگذار است. بدون تردید همۀ وزرای تولیدی (صنعت معدن و تجارت، کار و رفاه، نفت) و نیز وزرای راه و شهرسازی، ارتباطات، و از همه مهمتر امور خارجه (به دلیل وابستگی شدید اقتصاد کشور به فروش نفت و تأمین نیازهای بخش مصرف و تولید از خارج، و بنابراین به مطلوب بودن روابط سیاسی و تجاری و اقتصادی کشور) بستگی تام دارد.

نکتۀ سوم آنکه، علاوه بر کابینه و تیم اجرائی ضعیف، نوع اولویت‌بندی دولت نیز بر ناکامی حل مشکلات اقتصادی کشور تأثیرگذار بوده و هست. مرور بینش و نگرش اصولگرایان نشان می دهد که مهمترین دغدغه و اولویت این گروه، موضوعات ایدئولوژیک، فقهی و سیاسی است و رشد و رفاه اقتصادی و رفع مشکلات معیشتی مردم اولویت پائینی در این نگرش دارد. این مهم نه از نوشته ها و خطابه ها و شعارها، که از تخصیص منابع و ردیف های بودجه قابل تشخیص است. بنابراین، در چنین ساختاری از رتبه بندی اولویت ها آن هم در شرایط تشدید تحریم ها، حل مشکلات معیشتی و رفاهی انتظاری نابه‌جا خواهد بود.

با این توضیحات مقدماتی، اکنون می توان به تحلیل سیاست های اقتصادی دولت در دو سال گذشته و در سال جاری پرداخت. در حوزۀ اقتصادی دولت پیش و پس از استقرار، کاهش تورم از طریق کاهش سرعت رشد نقدینگی را اولویت اصلی خود اعلام نمود. هرچند این اولویت نیز بنابه توصیه و اصرار بسیاری از اقتصادخوانده ها صورت پذیرفته اما برای متخصصینی که با ساختارهای ضدتولید و ضدتوسعۀ موجود آشنا هستند مشخص بود و هست که علت ریشه ای افزایش و تداوم نرخ تورم، فراتر از افزایش نقدینگی است و بنابراین بدون رفع این ریشه ها (که عمدتاً غیراقتصادی و ناشی از همان اولویت های ایدئولوژیک است) امکان کاهش قابل توجه نقدینگی و بنابراین تورم وجود نخواهد داشت. تجربۀ ناکامی دولت پس از سه سال تلاش و تمرکز جدی بر کاهش نقدینگی و تورم شاهد این مدعاست. بنابراین، بدون رفع ریشه های اصلی نقدینگی و تورم، امکان کاهش قابل ملاحظۀ این دو شاخص وجود ندارد مگر آنکه تحریم ها رفع و دوباره درآمدهای نفتی به کمک دولت آید تا کسری بودجه ها تأمین و موقتاً بخشی از مشکلات حل گردد (یا به عبارت بهتر، به نسل های بعدی منتقل شوند). با این وصف، فشار بر کاهش نقدینگی به منظور کاهش تورم اگر با اصلاحات عمیق ساختاری در بخش های غیراقتصادی (نظام ارزشی، نظام انتخاب و انتصاب مدیران و کارگزاران حاکمیت، نظام بودجه ریزی و حذف انبوه ردیف های هزینه ای بی فایده و ضدتوسعه در بخش های فرهنگی و سیاسی و ...) همراه نباشد، هرچند ممکن است اندکی به کاهش تورم منجر شود اما این کاهش به قیمت افزایش رکود و بیکاری خواهد بود که آن سوی سکۀ تورم و مشکلات اقتصادی و معیشتی برای مردم خواهد بود.

حاصل آنکه، در اولویت نبودن رشد و رفاه اقتصادی، تداوم تحریم ها، تداوم ساختارهای ناکارآمد اجرائی و مدیریتی، ، و ... منجر به ناکامی های متعدد در سیاست های داخلی و خارجی شده است که خود موجب تداوم فقر و نابرابری و بیکاری و مهاجرت نخبگان و فرار سرمایه های مالی از کشور شده است. جالب آنکه اخیراً مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به افزایش تعداد فقرا اشاره کرده است که موجب اختلاف و جدل شدید بین مجلس و دولت در رسانه ها شده است. البته باید تأکید نمود که مجلس به دلایل پیش گفته (در همسوئی و همراهی و تأیید هیئت دولت و تعیین اغلب مدیران و مسئولات اجرائی کشور در استان ها و شهرستان ها از طریق فشار نمایندگان) خود در وضعیت و شرایط موجود همراه و شریک دولت است و اینگونه ژست ها رافع مسئولیت مجلسی ها نمی شود.

به هر حال، و با توجه به نکات گفته شده، دولت در طول سه سال گذشته در تحقق وعده های خود ناکام بوده و به دلایل زیر، بعید است در سال جاری نیز تغییری جدی در شرایط اقتصادی و رفاهی جامعه حاصل شود:

دولت همچنان اصرار دارد که بدون رفع ریشه های تورم زای بودجه ای، نقدینگی را کاهش دهد. کاهش نقدینگی بدون رفع موانع تولید، تنها منجر به فشار به تولیدکنندگان به خصوص بنگاه های کوچک و متوسط می شود که خود می تواند به رکود و بیکاری منجر شود. دولت به جای کاهش انبوه هزینه های زائد و بلااستفادۀ بودجه، به افزایش درآمدهای خود با توسل به سفرۀ مردم و از طریق افزایش بیسابقۀ مالیات ها در سال جاری مبادرت نموده است آن هم بدون آنکه نشان دهد افزایش این میزان مالیات منجر به بهبود کمی یا کیفی کدام بخش از خدمات دولتی و حاکمیتی منجر می شود. به علاوه، با وجود چنین تیم ناکارآمدی، بعید است برنامه های اقتصادی دولت به نتایج مثبتی منجر گردد. با شروع به کار مجلس جدید که براساس شواهد، که در اولویت دادن به موضوعات سیاسی و ایدئولوژیک بر حل مشکلات و معیشتی و رفاهی مردم، تندرو تر از پیشینیان خود است، اگر این مشکلات بیشتر نشوند کمتر نیز نخواهند شد؛ و در نهایت، به دلیل وابستگی شدید شاخص های اقتصادی کشور به روابط سیاسی و اقتصادی خارجی به خصوص با کشورهای پیشرفته، و با توجه به احتمال بازگشت مجدد ترامپ (به عنوان بانی خروج از توافق برجام) به قدرت در انتخابات آبان ماه سالجاری و تداوم شدید تحریم ها، احتمال بهبود در سال جاری به حداقل ممکن می رسد مگر آنکه دولت متوجه شود که برخلاف ادعاهای پیشین خود، تحریم ها بسیار تأثیرگذار بوده اند و تلاش کند تا از طریق مذاکرات جدید با دولت امریکا، زمینه را برای رفع یا کاهش تحریم ها فراهم کند.

اقتصاددان

۲۱۲

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1903010